أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبـار وطنية / الحكومة و الحلول السهلة لإصلاح أنظمة التقاعد
images

الحكومة و الحلول السهلة لإصلاح أنظمة التقاعد

بعدما صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 31 يوليوز على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 71-012 Délivré 12 De Novembre 1391(30 Décembre 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89-05 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، مقررا الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد وإجبارهم على الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية ، بادرت حكومة السيد عبد الإله بن كيران ،بإحالة مشروعي قانونين على المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ،و ذلك قصد إبداء رأيه فيهما. و بذلك يكون السيد رئيس الحكومة قد عقد العزم في المضي فيما يقول انه إصلاح لأنظمة التقاعد معتمدا الحل الأسهل حيث الأجير وحده من سيتحمل فاتورة إصلاح صناديق لا يد له فيما وصلته من إفلاس ،هذا الحل يتمثل في اعتماد المقاربة المقياسية الديمغرافية المبنية على الآليات الآتية :

  1. تمديد فترة العمل و بشكل تدريجي ابتداء من 2015 لتصل الى 65 سنة ،و ما يعنيه ذلك من استنزاف للجهد النفسي و الجسدي ،خاصة في بعض المهن التي تتطلب مجهودات خاصة .
  2. الزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجر و ذلك بالانتقال من نسبة مساهمة الأجير المحددة في 10 ℅إلى 14℅ وهو ما يشكل ضربة جديدة للقدرة الشرائية المتأزمة أصلا .

3 .  تخفيض القيمة المادية للمعاش و هو نتيجة طبيعية للطريقة المقترحة في احتسابه ،حيث تم التراجع عن قاعدة أخر أجر وتعويضها بمعدّل أجر السنوات الثمان الأخيرة وقف قاعدة حسابية تتمثل في حاصل ضرب عدد سنوات العمل “في حدود 41 سنة في معدل اجر ثماني سنوات الأخيرة في 2 ℅ بدل 2.5 المعتمدة حاليا.

4 .المراهنة على عدد سنوات الاستفادة من المعاش، أي المضاربة على موت المتقاعد بعد فترة قصيرة من الإحالة على المعاش ،-و هو الأمر غير المصرح به – حيث أن الثابت وفق التقديرات الرسمية أن معدل أمل الحياة لدى المغاربة لا يتجاوز 72 سنة و بذلك فالحكومة انتهجت نفس المقاربة التي تتبعها مؤسسات التأمين في مضاربتها على الحياة .

كخلاصة فالحكومة تخطط وفق المعادلة:

”معاش قليل، بعد فترة عمل طويلة، باقتطاعات كبيرة “.

إن منطق اشتغال الحكومة الحالية على ملف التقاعد و المتميز بالتوجيه عن بعد للمؤسسات الدولية المانحة ،و اعتمادها خطابا تضليليا يخلط وضعيات مختلف الصناديق الموكول إليها تدبير تقاعد المغاربة ،هو أمر مردود عليه ،على اعتبار أن الصندوق الوحيد الذي يعيش وضعية صعبة هو الصندوق المغربي للتقاعد أما بقية الصناديق-“الصندوق الوطني للتقاعد و التأمينات ” “النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ” “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ” فكلها في وضعية جد مريحة ، السر في ذلك و ببساطة هو أن مساهمات الجهات المشغلة و الأجير منتظمة ،عكس ما عليه الأمر في حالة الصندوق المغربي للتقاعد حيث الدولة كجهة مشغلة للموظفين تتخلف عن الوفاء ، مما ينعكس سلبا على موازناته المالية. و بالتالي فقبل الحديث عن أي إصلاح يجب أولا تسديد الدولة للديون المتراكمة عليها اتجاه هذا الصندوق و التي ستمكن على الأقل من تحديد الاحتياطي المالي الفعلي. كما يجب إلى جانب هذا الإجراء القيام بافتحاص معمق و شامل للأموال المستثمرة في الفترات السابقة و مدى نجاعة التدبير ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الاختلال . بعد هذه التدابير التي يبدو أنها أولية و بمثابة مدخل لأي اصلح مرتقب يمكن الحديث عن رزنامة الإصلاح PACK عناصرها هي وحدة متكاملة لا يمكن تجزئها ولا يجب أن يتحمل الموظف /الأجير وحده تكلفتها بل يتم في اطار التقاسم المنصف و العادل بين مختلف المتدخلين ( الجهة المشغلة – المؤسسة المسيرة للتقاعد و المستفيد).

تتلخص هذه الرزنامة فيما يلي :

  1. هيكلة و تجميع مختلف الصناديق في قطب واحد يوكل إليه تدبير تقاعد جميع المغاربة مدنيين و عسكريين عام و خاص مما يضمن نوع من التكافل و التكامل و يسهل مهام التتبع و المراقبة. مع ضمان تمثيلية متساوية في مجلس الإدارة لمختلف المتدخلين.
  2. تمكين القطب من حرية استعمال الاحتياطيات المالية و توظيف المدخرات في استثمارات ذات مرد ودية كبيرة ومضمونة خادمة للشق الاجتماعي للمنخرطين.

3 . التزام مختلف الجهات المشغلة بما فيها الدولة بالتسديد المنتظم لمساهماتها .

4 . انعاش التشغيل وفق خطة مبنية على التضامن التوزيعي بين الأجيال.

و بذلك يمكن تحقيق معادلة جديدة مخالفة تماما للتي تمت الإشارة إليها في الجزء الأول.

معادلة جديدة قوامها :

“شغل للجميع ضمن ظروف أنسب و بتقاعد أريح. ”

Print Friendly

عن سعيد بوطيب

شاهد أيضاً

unnamed

إعلان: مستجدات طلب منحة التعليم العالي

تعد منحة التعليم العالي، وهي عبارة عن دعم مادي، من بين الأولويات التي تلتزم الوزارة ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *