أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار سياسية / الجمعيةالمغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي تصدر بيانا
الجمعية-المغربية-لحماية-المال-العام-620x330

الجمعيةالمغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي تصدر بيانا

أصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام كجمعية حقوقية تعنى بمناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب و تخليق الحياة العامة من خلال فرعها الجهوي مراكش-أسفي  يوم 15 غشت 2015 بيانا للرأي العام،تترجم من خلاله موقفها و تقييمها بعد متابعة الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات المهنية وانتخابات الجماعات الترابية بالجهة على مستوى لوائح الترشيح و  الحملات الانتخابية .حيث سجلت استمرارمظاهر الفساد ونهب المال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة مما يحول دون تحقيق أية تنمية سواء كانت بشرية أو اقتصادية أو اجتماعية ، و يكرس مظاهر الاستبداد و التخلف و طغيان الطبقات السائدة.و  ترشيح بعض الأحزاب السياسية بالجهة لأشخاص تحوم حولهم شبهة الفساد و نهب المال العام لدليل على ذلك، حيث منهم من وجهت له تهم جنائية بالفساد و التزوير و نهب المال العام وتبديد و اختلاس أموال عمومية  دون معاقبة  أو محاسبة، إنه الاستهتار بالأخلاق السياسية و تحقيرالشعب المغربي و المساهمة في إفساد المشهد السياسي .البيان ذاته حمل الدولة تبعات موافقتها على ترشيح هؤلاء(المتابعين في الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش)  للانتخابات المقبلة .

كما تناول البيان  الإنعكاسات المحتملة للموافقة على استمرار هذه  العينة في تدبير و تسيير الشأن المحلي ،و دعى المواطنين و القوى الديمقراطية و المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني إلى الرفض الجماعي لكل مظاهر الفساد الانتخابي  من أجل ضمان تنمية حقيقية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية .

نص البيان :

“يتابع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي باهتمام بالغ الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات المهنية و الجماعات الترابية بالجهة على مستوى لوائح الترشيح و على مستوى الحملات الانتخابية ، التي انطلقت عمليا قبل الأوان ، و على مستوى استغلال بعض المشاريع في الحملة الانتخابية و استعمال وسائل الدولة . و انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا، الجمعية المغربية لحماية المال العام كجمعية حقوقية تعنى بمناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب و تخليق الحياة العامة ، فإن الفرع في اجتماعه ليوم 15 غشت 2015 ، بعد استحضاره ملفات الفساد و نهب المال العام و التعثر و التأخر القضائي في معالجتها قضايا ، و بعد وقوفه على مجريات المسلسل الانتخابي الذي انطلقت حلقاته منذ حلول هذا الصيف فإنه يعلن للرأي العام ما يلي :

1 ـ يسجل و بكل أسف التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش ، مما شجع العديد من الأشخاص والجهات بالجهة على الاستهتار بأبسط القواعد القانونية وضرب كل قيم حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية ، الشيء الذي جعل الرأي العام المحلي و الجهوي يعتبر بأن سيف القانون مسلط فقط على رقاب الطبقات الشعبية المسحوقة .

2 ـ يؤكد بأن استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة يحول دون تحقيق أية تنمية ، كانت بشرية أو اقتصادية أو اجتماعية ، و يكرس مظاهر الاستبداد و التخلف و طغيان الطبقات السائدة.

3 ـ يعتبر بأن تزكية و ترشيح بعض الأحزاب السياسية بالجهة لأشخاص تحول حولهم شبهة الفساد و نهب المال العام ، حيث منهم من وجهت له تهم جنائية بالفساد و التزوير و نهب المال العام وتبديد و اختلاس أموال عمومية ، استهتارا بالأخلاق السياسية و تحقيرا للشعب المغربي و المساهمة في إفساد المشهد السياسي ، محملا هذه الأحزاب السياسية كامل المسؤولية التاريخية فيما قد تؤول إليه البلاد من إفلاس محقق و معبرا في نفس الوقت عن أسفه الشديد لمواقف هذه الأحزاب التي أعلنت حمايتها لمثل هذه العناصر ، بذل تطهير صفوفها منهم أو تعليق عضويتهم تقديرا للأخلاق السياسية و لمشاعر المواطنين و المواطنات ، خاصة و أن بينهم مستشارون جماعيين لا زالوا يغتنون بالفساد و نهب المال العام و استغلال النفوذ ، من خلال الصفقات المشبوهة و المشاريع الوهمية و التوظيفات دون احترام المساطر القانونية و مبدأ النزاهة و الشفافية مما يتعارض و مضامين الميثاق الجماعي و يتناقض و شعارات هذه الأحزاب التي كان من واجبها تزكية من هم بمنأى عن كل شبهة ذات الارتباط بالفساد ونهب المال العام.

4 ـ يحمل الدولة تبعات موافقتها على ترشيح هؤلاء للانتخابات المقبلة على مستوى تدبير و تسيير الشأن المحلي ، الذي أصبح يتطلب طاقات فكرية و مهارات مهنية و نزاهة و تضحية و وضوح في الرؤيا و نكران للذات ، من أجل ضمان تنمية حقيقية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية على المستويين المحلي و الجهوي .

5 ـ يعتبر أن عملية شراء الأصوات في انتخابات الغرف المهنية يوم 7 غشت 2015 و انطلاق شراء الأصوات بالنسبة للانتخابات الجماعية و الجهوية فسادا واضحا يضرب في الصميم مضامين الدستور المغربي و المواثيق الدولية و الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد و الرشوة. و يساهم في انعاش الطبقة التي راكمت ثروات مهمة بين عشية وضحاها بالفساد و نهب المال العام على حساب تطلعات المغاربة قاطبة إلى الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية و على حساب تقدم البلاد و استقرارها الاجتماعي و السياسي.

6 ـ يسجل بأن الفساد الانتخابي له ارتباط جدلي بكل مظاهر الفساد المالية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية و الأخلاقية ، و هي مظاهر ستؤدي بالبلاد إلى مزيد من التخلف و التأزم و التطرف بكل أشكاله. و لذلك فإنه يحمل الدولة مسؤولية الاستمرار في عدم المحاسبة و الإفلات من العقاب و يعتبر ذلك تشجيعا على الفساد ونهب المال العام .

7 ـ يدعو كل القوى الديمقراطية و المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني إلى الرفض الجماعي لكل مظاهر الفساد الانتخابي و نهب المال العام أيا كان مصدرها أو الجهات التي تقف ورائها و المطالبة بإبعاد كل المشتبه فيهم من الترشيح للانتخابات المقبلة حماية لمستقبل البلاد من مخاطر لوبيات الفساد و نهب المال العام .”

Print Friendly

عن سعيد بوطيب

شاهد أيضاً

12376645_1116320828420022_8218198600443125811_n

تملالت: بيان 2 – بالدارجة-/ معارضة المجلس الجماعي تقرر الاعتصام بالبلدية و هذه مبرراتها

قرر فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لتملالت – بحسب بيان يحمل رقم 2- الاعتصام بقاعات الاجتماعات ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *