أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبـار وطنية / ترسانة قانونية لضمان نزاهة الانتخابات،هل الدولة قادرة على حفظ هيبتها؟
Elections_in_Morocco_2007-650x366

ترسانة قانونية لضمان نزاهة الانتخابات،هل الدولة قادرة على حفظ هيبتها؟

أصدرت وزارة العدل والحريات دليلا تطبيقيا من 206 صفحة تشرح من خلاله النصوص القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية انطلاقا من التسجيل و الترشيح حتى التصويت.

دليل  قدّم له وزير  العدل مصطفي الرميد باعتباره “أداة عملية لتبسيط مواكبة القضاء للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار احترام تام للقانون واستقلال تام في تطبيقه باعتبار القضاء الضامن لسلامة العملية الانتخابية وتطهيرها من كل عمل مخالف” على أساس أن العملية الانتخابية” محطة هامة في المسار الديمقراطي “.

هذا الدليل الذي يعتبر مرجعيا بما تضمنه  من نصوص العمل القضائي في شقيه الإداري والجنائي، إلى جانب المناشير والرسائل الدورية الصادرة بشأن العملية الانتخابية، كما احتوى على جدول تفصيلي يتضمن تجميعا لكافة المخالفات الانتخابية مع النصوص القانونية المجرمة والمعاقبة وتصنيفها حسب مراحل العملية الانتخابية.

عملية تتوخى إفراز خريطة سياسية تعكس حقيقة المشهد التمثيلي المبني على اختيارات الشعب بشكل شفاف و ديمقراطي متسم بسلامة و نزاهة كل العمليات المرتبطة بالانتخابات.

الدليل ساق كل الجرائم التي من شأنها أن تقود  مرتكبيها من فاعلين سياسيين  إلى  السجن  عند مخالفتها مذكرا بجميع النصوص المتفرقة المرتبطة  بالانتخابات وفق القاعدة القانونية ” لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص”  مبدأ الشرعية أو النصية  .

سنورد الجرائم و  عقوباتها وفق ترتيب يراعي كرنولوجيا العمليات  الانتخابية .

  • التسجيل:
  1. “كل من تقيد بغير اسمه أو بغير صفته أو أخفى مانعا قانونيا أو تقيد  في أكثر من لائحة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس  منشهر إلى سنة و بغرامة من 10 إلى 50 ألف درهم  ،و ترفع العقوبة إلى  شهرين حتى  سنتين بالنسبة للموظفين و مأموري الإدارات و الجماعات و المنتخبين والغرامة إلى ضعف حديها الأدنى و الأقصى ” .
  2. أما القيد و التشطيب على النفس أو الغير بتصريحات كاذبة أو شهادات مزورة فعقوبته من شهر إلى سنة وغرامة من10 إلى 50 ألف درهم.
  3. تضاعف هذه العقوبة في حديها الأدنى و الأقصى إذا تعلق الأمر بمنتخب أو موظف.
  • الترشح:

المشرع المغربي سكت عن  العقوبات المترتبة عن الترشح للانتخابات على اعتبار أن الوثائق المطلوبة كافية لتحديد التوفر عن شروط الأهلية من  عدمه .لكن هذه الأهلية بالنسبة لانتخابات الغرف المهنية التي تتطلب شرط  الانتماء عند  وضع ملف الترشيح .فعقوبة الترشح دون الانتماء للغرفة المعنية من 10 إلى 50  ألف درهم  مع إقالة من المعني من الغرفة.

  • الحملة الانتخابية:
  1.    استعمال ألوان العلم الوطني (الأخضر و الأحمر أو الجمع بينهما) في الإعلانات و البرامج و المنشورات  المتعلقة بالمرشحين فالعقوبة من 10 إلى 50 ألف درهم  ، أما صاحبة المطبعة الذي اللونين السالفين في مطبوعاته الانتخابية  فنصيبه الحد الأقصى من العقوبة.
  2. أما استعمال أو السماح باستعمال الخانات المخصصة للدعاية الانتخابية لغير هذا الغرض، أو السماح للغير باستعمال مساحته، و التلبس باستعمال المساحة /الخانة المخصصة لغيره، فلها نفس العقوبة السابقة. وكذا تعليق الإعلانات  في غير المكان المحدد من طرف السلطات الإدارية المحلية .
  3. الدعاية  لغير للمرشحين أو اللوائح المرشحة وتوزيع برامج تخصهما (نفس العقوبة السابقة) أما اذا تعلق الأمر بموظف أو مأمور للإدارة أو  الجماعات فالعقوبة من  شهر إلى 6 أشهر.
  4.      استعمال و بأي شكل من الأشكال خلال الحملة الانتخابية لوسائل و أدوات الدولة /أو الهيئات العامة أو الجماعات المحلية أو الشركات و المقاولات الخاضعة لمراقبة الدولة ،فعقوبتها من سنتين الى5 سنوات و غرامتها من 50 إلى 100  الف درهم.
  •  يوم الاقتراع:
  1. توزيع  المناشير أو البطائق أو الإعلانات  الانتخابية أو غيرها من الوثائق المشابهة، سواء قام بذلك المرشح  نفسه أو بواسطة الغير فالعقوبة هي غرامة من 10 إلى 50 ألف درهم ، تنضاف اليها عقوبة حبسية  من شهر إلى 6 أشهر اذا  تعلق الأمر بموظف أو  مأمور أثناء مزاولة عمله .
  2. القيام بأعمال العنف في حق رئيس مكتب أو أعضاء المكتب، أو التسبب في تأخير العمليات الانتخابية فالعقوبة من 6 إلى 12 شهرا، و الغرامة من 15 إلى 50 ألف درهم.
  3. حمل   الغير على عدم التصويت، أو التأثير على عملية التصويت بالعنف أو الترهيب أو التهديد فالعقوبة تتضاعف (من   1 إلى 5 سنوات، من50 إلى 100ألف درهم).
  4. خرق سرية التصويت أو المس  بنزاهته أو عرقلة الاقتراع أو الحيلولة دون إجراء عمليات التصويت فالعقوبة الحبسية من شهر حتى سنة و الغرامة من10  الى 50 ألف درهم.
  5. كسر الصناديق الانتخابية أو فتح أوراق الاقتراع، أو العبث بها (التشتيت،  أخذها، أو إتلافها أو استبدالها…) بغاية تغيير نتيجة الاقتراع أو محاولة ذلك فالعقوبة هي الحبس من سنة إلى سنتين و الغرامة من 20 إلى 50 ألف درهم.
  6. تحويل أصوات الناخبين باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات  أو غير ذلك من أساليب التدليس  لدفع الناخبين الى  عدم التصويت أو التأثير على إرادتهم فالعقوبة من  شهر الى 6 أشهر و الغرامة تصل الى 50 ألف درهم.
  7. استمالة  الناخبين بالهدايا أو الهبات والتبرعات المالية  نقدية كانت أو عينية أو منافع  أخرى كيفما كانت  أو الوعد بها (وظائف ، امتيازات، ..) سواء بالتصويت أو عدمه. و يعاقب كذلك من قبل بهذه الهدايا أو الامتيازات أو توسط في ذلك –الفاعل و المشارك- فالعقوبة من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم.
  8. التصويت بعد فقدان الحق في ذلك بسبب القيد أو غيره عقوبته تصل إلى شهر أو غرامة قد تصل إلى 1200 درهما. أما التصويت بقيد غير قانوني أو انتحال صفة أو اسم الغير المسجل أو التصويت أكثر من مرة أو في أكثر من دائرة فالعقوبة تكون مزدوجة السجن من 6 أشهر حتى 3 سنوات و الغرامة من 10الى 50 ألف درهم.

هذه بعض من الجرائم الانتخابية و عقوباتها  فهل سيلتزم المعنيون ، أم سيتحركون وفق قاعدة:” وضع القانون ليخرق”.

Print Friendly

عن سعيد بوطيب

شاهد أيضاً

IMG_201705141_073131

قلعة السراغنة: آباء يشتكون حرمان أبنائهم من حقهم في التمدرس

في مراسلة وجهها مجموعة من الآباء و أولياء أمور  تلاميذ الوحدة المدرسية ” الخوالقة/ البلان” ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *