أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار محلية / قلعة السراغنة: الباب الخلفي لمدرسة خالد بن الوليد الحلقة المفقودة بين الإغلاق والفتح…
Capture

قلعة السراغنة: الباب الخلفي لمدرسة خالد بن الوليد الحلقة المفقودة بين الإغلاق والفتح…

حسب ما توفر من أخبار عمد أصحاب ثلاث فيلات بحي الهناء من الجهة الخلفية لمدرسة خالد بن الوليد إلى تلحيم الباب الحديدي المقابل لفيلاتهم والشروع في بناء الجدار في تحد سافر للقانون والحلول محل السلطة.

أباء وأولياء التلاميذ ولاعتبارات موضوعية أهمها الخطر الذي يتهدد الأطفال عند الدخول أو المغادرة جراء تواجد الباب الرئيسي بشارع يعرف حركية مرورية كبيرة، تصدوا للأمر وعبروا عن امتعاضهم قرار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التي راسلت مدير المؤسسة تأمره بإغلاق الباب على اعتبار أن رئيس المجلس الجماعي طالب بذلك بعد شكايات للساكنة.

سؤال مركزي تتناسل عنه أسئلة عدة، “ما منع رئيس المجلس الجماعي ومعه الساكنة والسلطة المحلية من المطالبة بإغلاق الباب بعد فتح لمدة قاربت العشر سنوات (فترة المدير الإقليمي الأستاذ العنكوري) واستغل في دخول وخروج التلاميذ لأكثر من سنتين؟”.

وإن افترضنا جدلا أن الباب فتح بشكل غير قانوني، هل من حق أي متضرر محتمل أن يبادر من تلقاء نفسه ويرفع عنه الضرر؟

ما حدث فيه تعييب لممتلكات عمومية وقد أثيرت بشأنه ضجة بلا شك بلغت إلى علم النيابة العامة، لكن السؤال – ورغم سلطتها التقديرية- لماذا لم تحرك الدعوة العمومية، خاصة وأن الأمر كان يمكن أن يتحول إلى تهديد للنظام العام (حوالي 289 توقيع للآباء رغم أن الزمن عطلة مدرسية).

إصدار المديرية الإقليمية لتوضيح يظهر حرصها على صيانة حرمة المؤسسات التعليمية والدفاع عنها في وجه أي تصرف غير قانوني، لكنه يبطن تهديدا لرئيس المؤسسة لعدم سلكه المساطر الإدارية و إفشاءه السر المهني، لكنها تجاهلت الإذن الشفوي لمدير إقليمي سابق، -الأمر الشفوي قد يكون محل قرار إداري- و اعتبرت إعلام العموم بفحوى المراسلة إفشاء لسر مهني (الفصل 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية) لكنها تجاهلت عنصرين رئيسين نص عليهما الفصل 446 من القانون الجنائي( النية الجرمية و ما تم إفشاؤه يشكل سرا) إضافة إلى وجود مصلحة أعلى و أسمى من كتمان السر هي مصلحة أطفال.

ضغط ذوي النفود و استغلال علاقاتهم الشخصية بالسلطة و المنتخبين لا يمكن بأي حال أن تبرر إغلاق باب تقتضي المصلحة الفضلى للتلاميذ أن يفتح، و رغم سمو القانون فلا يمكنه بأن حال أن يعارض مصلحة عامة.

Print Friendly

عن القلعة بريس

شاهد أيضاً

received_10209059250662668

الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تنظم يوما دراسيا في موضوع ” الموظف الجماعي رافعة تحديث نظام الحالة المدنية”

  تأسيسا على الأهداف المثلى المدرجة في القانون الأساسي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *