أخبار عاجلة
الرئيسية / مجتمع مدني / قلعة السراغنة: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تكشف خروقات توزيع الدقيق المدعم
lmddh-1

قلعة السراغنة: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تكشف خروقات توزيع الدقيق المدعم

بعد اجتماع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان يوم الأحد 26/03/2017، أصدر الأخير بيانا للرأي العام تخبر من خلاله بنتائج ما خلصت إليه لجنة تقصي الحقائق التي اعتمدتها لهذا الغرض بعد شكايات و معاينة بعض الوقائع على مستوى بلدية تملالت و العطاوية و قلعة السراغنة.

حيث سجلت مايلي:

 – تكرار مشاهد مخزية أمام مخازن الدقيق المدعم للبيع الهستيري  مطلع النهار و أحيانا في أوقات متأخرة من الليل و كأنهم يوزعون الصدقة بطرق استفزازية على المواطنين الطالبين والراغبين في دعم الدولة. و قد سجل التقرير مجموعة من السلوكات المنافية للقانون و المبادئ و القيم التي ينبغي أن يتحلى بها التجار و الموزعين للدقيق المدعم ،و هي كالتالي :

– استغلال الأمية و جهل البسطاء من المواطنين بحقوق المستهلك، ولسيما النساء منهم عبر بيع الكيس الواحد ( 50 كغم ) من الدقيق المدعم في بعض الأحيان بثمن يتراوح بين 110 و 120 درهم .

– اتباع سياسة انتقائية (بلدية تملالت) في بيع الدقيق المدعم للمواطنين ، مستغلين غياب آلية مسطرية وإجرائية لإيصال الدقيق المدعم بالطرق المتعارف عليها لدى السلطات المحلية والإقليمية.

– تخزين كميات من الدقيق المدعم في مخازن تفتقد لأدنى شروط السلامة والصحة، مما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطن.

– بيع كميات مهمة  لمالكي المتاجر يتم بيعها بالتقسيط، وأحيانا أخرى لأرباب المخابز و بعض النساء اللواتي يمتلكن محلات تقليدية لإعداد الخبز و الحلويات و ذلك عبر تجنيد وسطاء من أصحاب الدرجات النارية ذات الثلاث عجلات. لتظل الفئات الفقيرة والمعوزة تتخبط عشوائيا في متاهة البحث عن لقمة خبز تائهة بين كل المخازن ومواقيت التوزيع وحصص الدعم المخصصة، مما يجعل سياسة الدولة التضامنية والتكافلية عرضة للمساءلة.

IMG_20170386_041525

Print Friendly

عن سعيد بوطيب

شاهد أيضاً

18010541_10212797289832929_8778894677636451906_n

قلعة السراغنة: جمعية حقوقية تحتج على عامل الإقليم و تطالب وزير الداخلية بالتدخل

  راسل المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع دائرة قلعة السراغنة- كل من وزير الداخلية ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *